چهار اصول اهل سنت والجماعت
نزد هر چهار مذهب اهل سنت والجماعت چه حنفی باشد یا مالکی ویا شافعی باشد یا حنبلی دلایل استنباط و اثبات احکام چهار هستند . کتاب الله ، سنت رسول الله ، اجماع امت وقیاس شرعی یعنی بعضی از احکام شریعت توسط کتاب الله ثابت می شوند وبعضی دیگر توسط سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بعضی از آنان توسط اجماع امت به اثبات می رسند . و بعضی دیگر توسط قیاس شرعی .
منظور از قیاس شرعی این است که : حکمی که در کتاب و سنت مستور وپوشیده است را توسط قواعد کلی این مسئله غیر منصوص وپوشیده را حل نمودن و معلوم کردن حکم شرعی آن مسئله .
مثلا : در حدیث است که إِذاوَقَعَ الذُّبَابُ فِی الطَعَامِ فَاملُقُوهُ ( سنن ابن ماجه جلد1 صفحه 250 – شرح السنه جلد 1 صفحه 649 – سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 181 – صحیح بخاری جلد 1 صفحه 467 ) یعنی وقتی که مگسی در غذای شما افتاد آنرا یک غوطه بدهید ( و بعد آنرا برون آورده غذا را بخورید )
حالا اگر در غذا کرم ، پشه یا کرم شب تاب و غیره بیفتد حکم آن چیست ؟
چونکه حکم این ها نه صراحتا در کتاب الله موجود است ونه در حدیث و اجماع امت . لذا فقهاء امت از طریق قیاس شرعی حکم آنرا بیان نموده اند مثلا در باره مگس و حکم شرعی که در باره آن است خوب تحقیق نموده اندو در این حکم به این قاعده کلیه رسیده اند که از افتادن مگس در غذا به این خاطر غذا حرام نمی شود که در آن جریان خون وجود ندارد لذا تمام حشراتی که در وجودشان جریان خون وجود ندارد حکمشان مانندحکم مگس است . یعنی آنرا بیرون آورده و غذا خورده شود . ولی غوطه دادن فقط خاصیت مگس است . چونکه در حدیث آمده است فَإِنَّ فِی إِحدی جَنَاحَیهِ سُمّا وَفِی الآخِرِ شِفَآء وَ إِنَّهُ یُقَدِّمُ السُّمَّ وَیُوَخِّرُ الشِّفَآءَ ( شرح السنه جلد 1 صفحه 649 ) یعنی در یکی از بالهای مگس سم وجود دارد ودر بال دیگر آن شفا ( پادزهر همان سم ) وقتی که مگس می افتد به طرف همان بالی می افتد که سم دارد لذا قبل از بیرون آوردن آن . بال شفای او را غوطه بدهید اما در بقیه حشرات این وجود ندارد لذا آنان غوده داده نمی شوند . مراد از قیاس شرعی فقط قیاس آرایی نیست طوری که غیر مقلدین فهمیدند وبنا به کج فهمی وغلط فهمی خود قیاس را بهانه نموده و مردم را از فقهاء ومجتهدین متنفر می کنند .
چند امور ضروری
امر اول : ( در هر فن رأی ماهرین آن فن اعتبار دارد )
سوال : آیا در هر فنی رأی هر کسی اعتبار دارد ؟
جواب : نزد اهل سنت والجماعت و نزد تمام عقلاء در هر فن فقط رأی ماهرین آن فن اعتبار دارد . مثلا در فن پزشکی رأی پزک متخصص معتبر است . ودر فن مهندسی رأی مهندسین با تجربه وماهر اعتبار دارد . و در فن زراعت رأی زارعین ماهر معتبر و در علم صرف و نحو رأی ماهرین لغت معتبر است ودر موضوع ضعف وصحت احادیث رأی ماهرین حدیث معتبر است .
امر دوم ( ماهرین حدیث دو قسم می باشند )
سوال : ماهرین حدیث چند قسم هستند ودایره کار هر کدام تا چه حد است ؟
جواب : ماهرین حدیث بر دو قسم می باشند . که عبارتند از مجتهدین و محدثین .
مهارت محدثین ودایره تحقیق آنان فقط در اسناد والفاظ محدود می باشد یعنی آنان بوسیله اجتهاد خود حالات تاریخی راویان حدیث را مشخص می کنند ودرجه سند آنرا متعین می نمایند . که این سند موضوع است یا غیر موضوع ؟ صحیح است یا غیر صحیح ؟ ودر بین غیر صحیح آیا حسن است یا ضعیف ؟ درجه صحت وضُعف آن چقدر است ؟ .ودر بعضی مواقع محدث اختلاف موجود در االفاظ حدیث را که توسط راویان مختلف بیان شده اند را مشخص می نمایند . مثلا در روایت فلانی به این الفاظ موجود است ودر روایت فلان راوی این الفاظ موجود می باشد . .
در حالی که دایره تحقیق مجتهدین وسیع تر می باشد و آنان در پنج امور تحقیق می نمایند .
1 – ثبوت وعدم ثبوت . یعنی موضوع است یا غیر موضوع .
2 – تشریح و توضیح معانی احادیث
3 – معمول به بودن حدیث یا غیر معمول به بودن آن . یعنی در درجه عمل این حدیث متروک است یا غیر متروک .
4 – تعیین نمودن حیثیت حکم شرعی موجود در حدیث . یعنی فرض است یا واجب ؟ سنت است یا مستحب ؟ مباح است یا مکروه ؟ مکروه تنزیهی است یا مکر وه تحریمی یا حرام ؟
5 – احادیثی که متعارض هستند دور نمودن تعارض آنان
برای تحقیق این امور پنجگانه هر مجتهدی برای خود اصولی دارد ودر اصول امام ومجتهد ما سیدنا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله در این امور پنجگانه ودر کنار تحقیق اسناد آثار صحابه را هم بنیاد قرار داده است ولی اگر در موردی آثار صحابه وجود نداشته باشد از اصول اجتهادی مأخوذ از قرآن وسنت ومهارت فقهی و صلاحیت اجتهادی خود استفاده نموده اند . وبعد از امام اعظم رحمه الله فقهآء دیگر احناف آثار تابعین را هم بنیاد تحقیق خود قرار داده اند . لذا برای عمل بر حدیث همان کتبی بیشترمفید است که بیشترین آثار صحابه وآثار تابعین را درا باشد .مانند کتاب الآثار للامام محمد ، کتاب الآثار للإمام أبی یوسف ، موطأ إمام محمد ، موطأإمام مالک ، طحاوی شریف ، مصنف ابن أبی شیبه و مصنف عبدالرزّاق .
پس امام أعظم أبو حنیفه و دو شاگر بزرگوار او امام محمد وابو یوسف رحمهم الله توسط تحقیق از آثار صحابه وتابعین احادیثی را مه معمول بها قرار داده اند و احکاماتی که از آنها ثابت می شدند را ترتیب وار به بهترین صورت از کتاب الطهارۀ گرفته تا کتاب المیراث در ابواب مختلف جمع آوری نموده که این مجموعه از احکام شرعی را در اصطلاح شرعی فقه می نامند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر